سؤال: في المكتبة المقروءة ، المجلد الثاني ، الحديث ، شرح رياض الصالحين لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، 18 باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (كل بدعه ضلالة ، وكل ضلالة في النار) رواه مسلم . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم. أرجو منكم شرح الحديثين ومدى ارتباطهما ببعض .

الجواب:

الحمد لله

هذان الحديثان من أصول الأحاديث في أبواب البدعة ، وعليها يبني العلماء تعريف البدعة وحدودها وضوابطها ، وإذا جمعنا روايات الحديثين مع الأحاديث الأخرى تمكنا من فهم هذا الموضوع بشكل أدق .

يقول الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله :

" وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعنى الشرعي للفظ " البدعة " ، فَمِن ذلك :

1- حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : (وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة) أخرجه أبو داود (4067)

2- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : (إن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (3/188)

وإذا تبيَّن بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة ، استدعى ذلك أن يُنظر في معنى الإحداث في السنة المطهرة ، وقد ورد في ذلك :

3- حديث عائشة رضي الله عنها ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718)

4- وفي رواية : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم (1718) .

هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع .

ذلك أن للبدعة الشرعية قيودًا ثلاثة تختص بها ، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه ، وهي :

1- الإحداث .

2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .

3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام .

وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة :

1 - الإحداث .

والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : (مَن أحدث ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وكل محدثة بدعة )

والمراد بالإحداث : الإتيان بالأمر الجديد المخترع ، الذي لم يسبق إلى مثله ، فيدخل فيه كل مخترع ، مذمومًا كان أو محمودًا ، في الدين كان أو في غيره .

ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا ، وقد يقع في شيء من أمور الدين ؛ تحتَّم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين :

2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .

والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : (في أمرنا هذا) . والمراد بـ " أمره " ها هنا : دينه وشرعه .

فالمعنى المقصود في البدعة : أن يكون الإحداث من شأنه أن يُنسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه ،وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة :

الأصل الأول : التقرب إلى الله بما لم يشرع .

والثاني : الخروج على نظام الدين .

ويلحق بهما أصل ثالث: وهو الذرائع المفضية إلى البدعة .

وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين ، وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت ، ولم تكن من قبل ، فهذه لا تكون بدعة ، اللهم إلا إن فُعلت على وجه التقرب ، أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين .

3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص ولا عام .

والدليل على هذا القيد : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما ليس منه ) ، وقوله : (ليس عليه أمرنا ).

وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي ، عام أو خاص .

فمما أُحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام : ما ثبت بالمصالح المرسلة ؛ مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن .

ومما أُحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي خاص : إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص . ومثله أيضًا إحياء الشرائع المهجورة ، والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتًا بيِّنًا ، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة .

وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صحَّ تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات ؛ فإن هذه الأمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هُجرت أو جُهلت ، فهو إحداث نسبي .

ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى - في نظر الشرع - إحداثًا ، ولا يكون ابتداعًا ، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق - في نظر الشرع - على ما لا دليل عليه .

وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم :

قال ابن رجب : " فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ؛ فهو ضلالة ، والدين منه بريء " جامع العلوم والحكم (2/128) .

وقال أيضًا : " والمراد بالبدعة : ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا ، وإن كان بدعة لغةً " جامع العلوم والحكم (2/127)

وقال ابن حجر : " والمراد بقوله : ( كل بدعة ضلالة ) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام " فتح الباري (13/254)

وقال أيضًا :" وهذا الحديث - يعني حديث : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) - معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده ؛ فإن مَن اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه " فتح الباري (5/302)

التعريف الشرعي للبدعة : يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة ، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال :

البدعة هي : ( ما أُحدث في دين الله ، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه ) .

أو بعبارة أوجز : ( ما أُحدث في الدين من غير دليل ) " انتهى.

"قواعد معرفة البدع" (ص/18-23) ، باختصار يسير .

وانظر جواب السؤال رقم : (11938) ، (864)

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب