أكد مصدر دبلوماسى مصرى مسؤول أن وزارة الخارجية كلفت السفير المصرى فى بيروت أحمد البديوى بإجراء اتصالات مع السلطات اللبنانية المعنية للوقوف على ملابسات مقتل مواطن مصرى والتمثيل بجثته على أيدى أهالى قرية «كترمايا» اللبنانية.

وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن السفير البديوى قام بالفعل بإجراء اتصالات مكثفة مع المسؤولين اللبنانيين، وأبلغهم استياءه من الطريقة البشعة التى من خلالها قتل المواطن المصرى بوحشية، وبصورة لا تتناسب مع حجم العلاقات المتميزة بين الشعبين المصرى واللبنانى.

وأوضح أن السفير المصرى أثار مع المسؤولين اللبنانيين ما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية أمس، بشأن وجود تقصير أمنى فى نقل المواطن المصرى إلى بلدة «كترمايا» لتمثيل الجريمة، فى حين لم تمر على وقائعها أكثر من ٢٤ ساعة.

وفى تطور جديد، قال مصدر لبنانى مطلع بجهاز الأمن الداخلى، إن تحاليل الـ«دى إن إيه» التى وجدت على «التى شرت» وسكين وجد فى مسكن المواطن المصرى المقتول، كشفت تطابق الدماء مع دماء الضحايا الأربعة وهو ما يعنى مبدئياً أنه مرتكب الجريمة، واستطرد قائلاً إن الوقت مازال مبكراً لإصدار بيان رسمى لتأكيد هذا.

وأوضح أن جهاز الأمن ألقى القبض على عدد من المشتبه فيهم، عقب وقوع المذبحة التى شهدها منزل المواطن اللبنانى، مشيراً إلى أن المصرى محمد سليم كان مطارداً بالفعل من قبل العدالة من قبل، لاتهامه بالاعتداء الجنسى على إحدى فتيات البلدة، لافتاً إلى أن التحريات أكدت أنه يعيش مع والدته اللبنانية المتزوجة زواجاً ثانياً من شخص لبنانى من أبناء المنطقة، وهو جار للعائلة المنكوبة.

وأكد المصدر أن محمد مسالم اعترف بأنه مرتكب جريمة قتل اللبنانيين الأربعة، لكن كلامه ووصفه لكيفية ارتكاب الجريمة لم يكونا مقنعين للمحققين الذين لا يعولوا كثيراً على الاعترافات الفورية فى مثل هذه الحالات، إذا لم تقترن بأدلة قطعية لا يمكن أن يرقى إليها الشك، لاسيما فى الجرائم التى تترتب عليها عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد، لذا طلب المدعى العام اصطحاب المشتبه به إلى مكان الجريمة لتمثيل جريمته، لكن الأهالى الغاضبون هاجموا قوات الشرطة، واعتدوا على أفرادها وحطموا آلياتها العسكرية، ثم انهالوا طعناً على الضحية المصرى، ليجهزوا عليه بعد ذلك فى المستشفى الذى نقل إليه، ثم التمثيل بجثته وسحلها تعليقاً على عامود كهرباء فى قلب البلدة، وسط زغاريد نساء القرية.

من جهته، طالب وزير الداخلية اللبنانى زياد بارود بإجراء تحقيق فورى للكشف عن مكامن الخلل فى تقدير الموقف من قبل قوات الشرطة ومعاقبة المقصرين.

ولاتزال أصداء مقتل المواطن المصرى حديث الشارع اللبنانى، فيما تتداول الصور التى التقطها البعض مع الجثة بما يذكر بعادات الصيادين الذين يفاخرون بصيدهم، كما أعادت للأذهان - حسب لبنانيين - ذكرى جرائم سياسية مماثلة وقعت قبل نحو عامين، عندما قتلت جموع غاضبة من أهالى القرية، وغالبيتها من أنصار تيار المستقبل، مجموعة من القوميين بأسلوب وحشى مشابه والتنكيل بجثتهم أيضاً.

كما أظهرت لقطات فيديو بثتها محطات التليفزيون المحلية أمس قيام مئات الأشخاص بالتصدى لرجال الشرطة واختطاف المواطن المصرى ثم تجريده من ملابسه باستثناء سراوله الداخلى، وضربه حتى الموت فى حضور رجال الشرطة الذين وقفوا عاجزين.

وقال وزير العدل اللبنانى إبراهيم نجار: «مهما كان جرح الأهالى عميقاً، لا شىء فى العالم يمكن أن يكون أساساً قانونياً لردة الفعل الجماعية التى حدثت».

وفى مصر، وصف العديد من الحقوقيين ما حدث بالجريمة «البشعة». وقال ناصر أمين، مدير المكتب العربى لاستقلال القضاء، إن الحكومة اللبنانية مسؤولة وعليها تقديم كل المجرمين للقضاء العادل.

كما طالب الناشط الحقوقى نجاد البرعى الخارجية المصرية بمراقبة التحقيقات، والتأكد من إحالة الجناة إلى العدالة.

دا لو يهودي مش هيعملو كده
حسبي يالله ونعم الوكيل