أكد عدد من خبراء القانون الدولى أن إصدار مذكرات توقيف بحق مسئولين من حزب الله على خلفية قضية تنظيم الحزب فى مصر، أمراً معقداً، ويتطلب وجود حكم نهائى يدين الحزب.

ووصف الخبراء ما تردد عن احتمالات لجوء القاهرة للإنتربول، بـ"الأمر الصعب". وقال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، وسفير مصر السابق باليونسكو، إن تلك الاحتمالات ربما تكون غير صحيحة، لأن القضية مرتبطة بالقضاء والقانون المصرى الداخلى.

وأوضح رفعت أنه إذا أرادت الإدارة المصرية التعامل فى الأمر بشكل سياسى سيتم التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشكل مباشر، ولكن لن يتم تدويل القضية أو طلب مذكرات توقيف من الإنتربول الدولى لاعتقال أى مشتبهين على الأراضى اللبنانية.

ومن الناحية القانونية، كما يؤكد رفعت، لا يمكن إصدار أى مذكرات توقيف بشأن أى شخص طالما لم تنته القضية لتثبت تورط ذلك الفرد، فكيف نتحدث عن مذكرات توقيف دولية بينما لا تزال التحقيقات جارية، فيجب أولاً أن تنتهى القضية محلياً ليتحدد من هم المدانون فى القضية أولاً، ثم الحديث عن إصدار أى مذكرات توقيف بشأنهم.

أما الحديث عن تدويل القضية فهو أمر غير ممكن، وفقا لرفعت، لأنها قضية داخلية تخص الأمن القومى المصرى، فإذا تم القبض على جاسوس إسرائيلى لا يتم إصدار مذكرة توقيف دولية بشأن المسئولين الإسرائيليين، ولكن يتم محاكمة ذلك الجاسوس فقط، والأمر نفسه ينطبق هنا، بالإضافة إلى أن مصر لن تعرض لبنان إلى ذلك الحرج لأنها دولة عربية وصديقة لمصر وغير مسئولة عن نشاط حزب الله، بل تعارضه.

الدكتور أحمد فوزى أستاذ القانون الدولى بجامعة بنى سويف، أكد أنه إذا أرادت الإدارة المصرية تدويل القضية فعليها اللجوء إلى دولة لبنان، لأن حزب الله هو حزب سياسى لبنانى، وبالتالى فعلينا إذا أردنا إلقاء القبض على متهمين لبنانيين أن نرسل بخطاباتنا وتوجهاتنا القضائية للقضاء اللبنانى والتعامل مع لبنان فى تلك القضية كدولة ذات سيادة، ليتم نظر هؤلاء المتهمين أمام القضاء اللبنانى وليس القبض عليهم وترحيلهم إلى مصر، لأنه لا توجد دولة تقبل تسليم أحد رعاياها لدولة أخرى لتحاكمه فيها.

"أما تدويل القضية فلا يجوز لأنه فى القانون الدولى لا يتم محاكمة أفراد أو مؤسسات، لكن الذى يفعل ذلك هو القضاء المحلى"، هكذا يشير فوزى موضحا أن القضاء الدولى يحاكم الدول، ولبنان كدولة غير مسئولة عن أفعال حزب الله، بينما القضاء الدولى الوحيد الذى يسمح بمحاكمة الأشخاص هى المحكمة الجنائية الدولية التى تحكم فى قضايا معينة تتعلق بأربعة جوانب، هى جرائم الحرب والإبادة والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما لا ينطبق بأى حال على قضية تنظيم حزب الله.

عارض ذلك الرأى الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس الذى أكد أنه قانوناً يمكن للدولة أن تطلب من الإنتربول الدولى القبض على المتهمين فى حال إذا كانت شروط التسليم متوافرة وأهمها وجود اتفاقية لتبادل المتهمين بين البلدين، وهى موجودة بالفعل بين مصر ولبنان، ولكن هذا يحدث فى حالة صدور حكم نهائى، مؤكداً أن الكلام عن صدور مذكرات التوقيف لمسئولى حزب الله فى الوقت الذى لا تزال التحقيقات تأخذ فيه مجراها، سابق لأوانه بكثير.