أكدت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء أن هيئة المحطات النووية ستستأنف مفاوضاتها مع شركة «بكتل» الأمريكية التى فازت بمناقصة استشارى المحطة النووية المصرية الأولى خلال أيام بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين فيما يخص النقاط المختلف بشأنها خلال مناقشة صياغة بنود العقد بين الجانبين.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن الوزارة منحت فرصة للجانبين للتفاوض إلى نهاية الشهر الجارى، مؤكدة أنه فى حال فشل المفاوضات بين الجانبين ستقوم هيئة المحطات النووية باستدعاء شركة «بارسون» الأسترالية باعتبارها الشركة التى حازت الترتيب الثانى بين الشركات العالمية السبع التى تنافست للفوز بالمناقصة وذلك وفقا للنظام المتبع فى مثل هذه الحالات.

وأكدت المصادر أن المفاوضات بين الجانبين تتعلق بالصياغات القانونية فقط ولا تتعلق بالناحية الفنية أو المالية حيث يصر الجانب المصرى على أن تتماشى بنود العقد مع القوانين والقواعد المصرية، مشيرة إلى أن المفاوضات تتم من خلال المحامين القانونيين للطرفين.

وأشارت المصادر أن الطرفين يتمسكان ببعض البنود، مؤكدة أن العقد لا يحتمل أى تأويل أو اختلاف لأنه عقد طويل الأجل وسيستمر لأكثر من ١٠ سنوات وبالتالى لابد أن تكون البنود واضحة ولا تحتمل أى تفسيرات أخرى من أى طرف.

وتتركز نقاط الخلاف بين الجانبين حول تمسك الجانب المصرى بضرورة فتح سقف الائتمان دون حد أقصى، وعدم وضع تاريخ فى العقد يحدد موعد بدء الأعمال، وإلزام «بكتل» بحدود أعمال المقاولين الآخرين وهو ما ترفضه الشركة الأمريكية