حذر أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الحكومة من الإنفاق ببذخ على سيارات وأثاثات مكاتب الوزراء. وقال النواب إن الظروف التى طرأت بعد الأزمة المالية العالمية تتطلب ترشيد الإنفاق وأن يتخلى كل وزير أو مسؤول فى الحكومة عن نفقاته الزائدة. وأضافوا: «عايزين الحكومة تعيش عيشة شعبها».

وأكد النواب أثناء مناقشتهم، أمس، مشروع قانون اعتماد خطة الموازنة العامة للدولة، ضرورة دعم الصناعات الصغيرة وزيادة دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة بمبلغ ٤ مليارات جنيه، بهدف حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار وحماية العمالة من التسريح. قال الدكتور خلاف عبدالجابر، رئيس اللجنة، إن انقلاب الأزمة الحالية من أزمة مالية إلى اقتصادية يحتاج إلى نظرة مختلفة ودور جديد للدولة.

وأشار النائب على لطفى إلى أن دعم التصدير فى الموازنة الجديدة منخفض جداً، إذ يصل إلى مليارى جنيه، بينما يجب أن يتضاعف إلى ٤ مليارات جنيه، لأن دعم رجال الأعمال سيؤدى إلى استقرار العمالة.

وحذر لطفى من أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى «أزمة بطالة» فى حال عدم اتخاذ إجراءات لحماية العمالة فى المصانع والشركات المختلفة.

وطالب النائب ناجى الشهابى بالبحث عن موارد حقيقية بدلاً من الاقتراض من أموال التأمينات، مشدداً على ضرورة القضاء على الاحتكار فى أسواق الحديد والأسمنت، وأن «تعيش الحكومة عيشة شعبها».

من جانبه، أعلن ممتاز السعيد، مستشار وزير المالية، عن تخصيص مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ضمن الخطة الاستثمارية فى الموازنة العامة للدولة ٢٠٠٩/٢٠١٠.

وقال إن هذه المبالغ سيتم توزيعها من خلال المحافظات، كما أن مخصصات القمح والخبز فى الموازنة المقبلة ستظل كما هى.

وأوضح أن ميزانية التعليم ستشهد زيادة تقدر بـ٤.٨ مليار جنيه لدعم نظام الثانوية العامة الجديد عام ٢٠١١. ورداً على ما طرحه عدد من النواب، حول دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة، قال السعيد إن هناك لجنة بعضوية وزير المالية تقوم بدعم الصادرات وفقاً لأسس معينة.

ونفى أن يكون الدعم الموجه للاستثمارات أو الصادرات يذهب بشكل مباشر إلى رجال الأعمال، وإنما يخصص فى الأساس لتنشيط الأسواق فى الخارج