حذرت حركة "مواطنون ضد الغلاء" منتجى الأسمنت من اعتماد سياسة استباقية بإطلاق الشائعات حول صلاحية الأسمنت المستورد قبل دخوله للأسواق المصرية، وقالت الحركة: إن ذلك من شأنه إعاقة سبل التجارة العادلة وإهدار الحق فى المنافسة، والتى يمثل الاعتداء عليها إهداراً لحقوق المستهلكين.

وتعهدت الحركة فى بيان لها بإعداد "قائمة سوداء" بمن يروجون الشائعات بهدف إحباط المحاولات الإيجابية للمهندس رشيد محمد رشيد، الذى وصفه البيان "بالوزير النشط"، الهادفة إلى كسر احتكار شركات الأسمنت العاملة فى مصر. وقالت الحركة إن الفرصة ما زالت متاحة لهذه الشركات فى أن تعيد النظر فى سياسات التسعير والنزول بالأسعار إلى السعر العادل قبل أن يداهمهم طوفان الأسمنت المستورد، وحتى لا يطالبوا الحكومة بأن تضع لهم إجراءات حمائية، كما فعل منتجو الحديد.

وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء"، إن القرارات التى أصدرها الوزير رشيد محمد رشيد قبل أيام، تعبير إيجابى عن إحساس هذا الوزير بعدالة حقوق المستهلكين، وأضاف أن ما تم نتاج جهد متواصل للحركة وللصحافة المستقلة والإعلام الواعى بحقوق المستهلكين خلال العامين الماضيين، وبخاصة ما يتعلق بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة، والتى تحدد سلطة الحكومة فى تحديد الأسعار، وهى المادة التى أقامت الحركة بموجبها دعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب فيها بتفعيل المادة فى مواجهة طوفان الغلاء، فضلاً عن الاستجابة العاجلة من الوزير لتقصير مدة فحص شاحنات الأسمنت فى الموانئ من 30 يوماً إلى 3 أيام.

وقال العسقلانى، إن الحركة طالبت بحساب عادل لتكلفة إنتاج السلع المختلفة، وبخاصة الحديد والأسمنت، وهو ما تمت الاستجابة له من الوزير المحترم رشيد محمد رشيد، والذى تعتزم الحركة تكريمه باعتباره المحامى الأول عن حقوق المستهلكين فى مصر وباعتباره من أنشط وزراء الحكومة فى مجال حماية المستهلك. وقال العسقلانى، إن منح لقب "محامى الشعب" للوزير رشيد شرف عظيم لحركة "مواطنون ضد الغلاء".

وطالب العسقلانى الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الأهلى والكتاب والمثقفين وأصحاب الرأى والبرلمانيين ووسائل الإعلام المختلفة، أن يبادروا بمساندة الوزير فى هذه المعركة، معرباً عن تخوفه من أن تنجح مافيا الممارسات الاحتكارية والغلاء فى المعركة ضد الوزير رشيد، وهو ما يعنى ضربة قاصمة للمستهلكين واستشراء للغلاء والاحتكار دون وجود الرادع القوى.