هل هي كارثة أن تحتل الإمارات المركز‏27‏ وقطر‏29‏ والبحرين‏37‏ وتونس‏38‏ في تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي‏,‏ ثم تأتي مصر في المرتبة‏76‏ من التقرير؟ اعتقادي أن مراكز هذه الدول والعديد غيرها ليس فيه كارثة أو يحمل أي علامة قلق بالنسبة لمصر‏,‏ وإنما القلق الفعلي ينبع من أن الكيان الصهيوني إسرائيل اقتنص المركز‏25,‏ وأن جنوب إفريقيا تحتل المركز‏52‏ والهند المركز‏54‏ ورومانيا المركز‏58‏ والبرازيل الـ‏59‏ وتركيا الـ‏61‏ وبولندا الـ‏59,‏ وذلك لأن الكيان الصهيوني هو الخصم الأول الذي يصارعنا علي الوجود‏,‏ وباقي الدول المذكورة هي المنافس الأبرز الذي ينازعنا علي مزيد من فرص الاستثمار والتشغيل‏,‏ أما باقي دول العالم الواردة في التقرير من عرب وعجم فهي خارج البؤرة الأساسية لصراعنا الحضاري وتنافسنا الاقتصادي في تكنولوجيا المعلومات‏,‏ ولذلك يجب ألا نتخوف كثيرا مما تحققه سواء كانت مصر سابقة عليها أو متخلفة عنها في الترتيب‏.‏

للتوضيح والتذكير أشير مجددا إلي ما قلته الأسبوع الماضي من أن أوضاع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر ـ ومعها مجتمع المعلومات بدرجة أو بأخري ـ قد غادرت منطقة القاع التي تضم دولا تتسم أوضاعها بالركود وبطء الحركة والخمود شبه التام‏,‏ لكنها لم تصل بعد إلي منطقة القمة الناضجة المستقرة التي تضم مجموعة الدول الأعلي تقدما ورسوخا في التحول إلي مجتمع المعلومات‏,‏ ووجود مصر في هذه المنطقة يدفعنا إلي تغيير طريقة قراءتنا لهذا التقرير أو غيره من التقارير المشابهة‏,‏ لأن الأهم لم يعد المرتبة التي تحققها مصر في الترتيب العام وهل تخلفت أم تقدمت‏,‏ ولكن الأهم الآن أن نتعرف علي نقاط الضعف والقوة بيننا وبين الآخرين الذين ينافسوننا أو يخاصموننا أو يصارعوننا علي المستقبل‏,‏ فنحن عمليا في خضم منافسة وخصومة تدور رحاها ضمن الصراع الحضاري والوجودي الذي فرض علي مصر أن تخوضه بحكم دورها ومكانتها وقدراتها وتاريخها ومسئولياتها الوطنية والقومية والدينية وهذه الخصومة مع الكيان الصهيوني بالتحديد‏,‏ ومنافسة تدور رحاها ضمن الصراع الاقتصادي الذي تفرضه متطلبات خطط التنمية وطموحات مصر في تشغيل العمالة وجذب الاستثمار وتعظيم العائدات من وراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ سواء باعتبارها صناعة قائمة بذاتها أو باعتبارها أداة تساعد في التنمية الشاملة‏,‏ إضافة لأوضاع سوق تكنولوجيا المعلومات حول العالم‏,‏ وهذه المنافسة مع مجموعة من الدول تمثل كلا من الهند وتركيا وبولندا ورومانيا والبرازيل والفلبين وأوكرانيا وروسيا محورها الأساسي‏,‏ لكونها تتسابق علي نفس الفرص التي اخترنا لأنفسنا أن نبحث عنها‏,‏ وهي جذب استثمارات في صناعة التعهيد والمشاركات طويلة المدي مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال‏,‏و انطلاقا من ذلك تناولت أوضاعنا مقارنة بالكيان الصهيوني الأسبوع الماضي‏,‏ واليوم أشير في عجالة إلي الوضع المقارن مع هذه الدول التي تتنافس معنا علي نفس الفرص‏.‏

أقول بداية أن ولا يجب النظر إلي التقرير بمعزل عن الاستراتيجية المعلنة من قبل مصر فيما يتعلق ببناء مجتمع المعلومات عموما وصناعة تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة‏,‏ وما دمنا نتحدث اليوم عن المنافسة في ساحة الاقتصاد‏,‏ فإن الأمر يكاد يكون منصبا علي استراتيجية بناء صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والقائمة بالأساس علي تعظيم العائد من التصدير وفتح فرص لتشغيل العمالة من خلال الاستثمار في خدمات تكنولوجيا المعلومات وبشكل أساسي في صناعة التعهيد‏.‏

وإذا ما راجعنا أوضاع مصر في التقرير استنادا إلي هذه الاستراتيجية سنجد أن نطاق منافسيها يوجد بشكل أساسي في مجموعة الثلاثين دولة التي تحتل المراكز من‏50‏ إلي‏80‏ تقريبا‏,‏ وهي دول لم تتغير كثيرا في تقرير‏2009‏ مقارنة بتقرير‏2008,‏ فمن بين الثلاثين دولة ظهرت سبع دول فقط في تقرير‏2009‏ ولم تكن موجودة في تقرير‏2008,‏ بينما اختفت ست دول من تقرير‏2009‏ علي الرغم من أنها كانت موجودة في تقرير‏2008,‏ أي أن‏23‏ دولة من الثلاثين علي الأقل مستمرة في هذا النطاق التنافسي مع مصر بصورة أو بأخري‏.‏

ومن أهم الدول التي يضمها هذا النطاق الهند ورومانيا والبرازيل وبولندا والفلبيين واوكرانيا وروسيا وجنوب إفريقيا واذربيجان وتركيا‏,‏ وهي مجموعة الدول التي لديها استراتيجيات وخطط طموحة وقوية وواضحة في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات عموما‏,‏ والبعض منها يقدم نفسه للسوق الدولية بصورة تقترب كثيرا من الصورة التي تقدم بها مصر نفسها‏,‏ بل ويكاد يتنافس علي نفس الزبائن ونفس رؤوس الأموال الباحثة عن مناطق للاستثمار في التعهيد وغيرها من أنماط صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات‏,‏ ومن الأمور الجيدة بالنسبة لمصر في هذا المجال أن التقرير خصص جزءا لصناعة التعهيد في مصر باعتبارها علي بداية طريق النجاح ووصف مصر بأنها من أفضل خمس دول جاذبة لخدمات التعهيد‏.‏

وبمراجعة قوائم التقرير اتضح أن الدرجات التي حصلت عليها الدول الموجودة في هذا النطاق التنافسي تراوحت عام‏2008‏ بين‏4.05‏ و‏3.58‏ درجة من‏7,‏ بمتوسط عام‏3.77,‏ وتراوحت عام‏2009‏ بين‏4.15‏ و‏3.58‏ درجة من‏7‏ بمتوسط عام‏3.85,‏ وهو مستوي لا يختلف كثيرا عن الدرجات التي حققتها مصر‏,‏ والتي بلغت‏3.76‏ درجة في‏2009,‏ و‏3.74‏ في‏2008,‏ بمتوسط‏3.75‏ درجة‏,‏ ودلالة ذلك أننا نواجه منافسة شديدة‏,‏ وان الانتقال من أسفل لأعلي داخل القائمة سريع ويتحقق بكسور من الواحد الصحيح‏,‏ مما يفرض علينا دراسة أوضاع هذه الدول بعمق ومتابعتها أولا بأول‏,‏ وإن كان ما ينشر من تقارير وبحوث عالمية في هذا الصدد يدفعنا إلي القول بأن الدول الأحري بالدراسة والمتابعة عن كثب هي الصين والهند وتركيا ورومانيا وبولندا والبرازيل وأوكرانيا والاتحاد الروسي وبولندا والفلبين من بين الدول الثلاثين‏.‏

والمعروف أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لا يتوقف عند ترتيب الدول في مراكز تصاعدية من رقم واحد إلي‏134‏ مركزا فحسب‏,‏ بل يعطي لكل دولة درجة تتراوح بين صفر و‏7,‏ وكلما اقتربت الدرجة من‏7‏ كان ذلك دليلا علي حدوث تقدم وتنمية في الوضع الإجمالي لتكنولوجيا المعلومات بالدولة‏,‏ وكلما كان الارتفاع في الدرجة كبيرا تبوأت الدولة مركزا متقدما في الترتيب العام‏.‏

وما يلفت النظر في هذا الصدد أن الدرجة التي حصلت عليها مصر في تقرير‏2009‏ كانت أكبر من الدرجة التي حصلت عليها في تقرير‏2008,‏ ففي عام‏2008‏ كانت الدرجة التي حصلت عليها مصر هي‏3.74‏ من‏7,‏ وفي عام‏2009‏ حصلت علي‏3.76‏ من‏7,‏ أي حققت مصر تحسنا قدره‏0.02‏ درجة‏,‏ وعلي الرغم من زيادة الدرجة فإن مصر تراجعت في الترتيب العام من المركز‏63‏ في تقرير عام‏2008‏ إلي المركز‏76‏ في تقرير‏2009‏ أي خسرت‏13‏ مركزا‏.‏

هنا قد يتساءل البعض‏:‏ كيف نحقق تحسنا طفيفا في الدرجة ونتقهقر بقوة في الترتيب العام؟

من يراجع التقرير يكتشف بسهولة أن الأمر يتعلق بطبيعة أداء المنافسين وقدراتهم‏,‏ فالتقرير يكشف عن وجود نماذج عديدة من أداء المنافسين لمصر‏,‏ فهناك منافسون حسنوا درجاتهم بمعدل أكبر مما فعلناه نحن وقفزوا لأعلي في الترتيب العام‏,‏ وهناك منافسون حسنوا درجاتهم بأفضل مما فعلناه نحن وحافظوا علي مراكزهم كما هي‏,‏ وهناك منافسون خسروا جزءا من درجاتهم لكنهم لم يسقطوا في هاوية التقرير أو يتراجعوا بعشرات المراكز كما حدث لنا وذلك لأن أدائهم من الأصل مرتفع بنسبة كبيرة‏,‏ والنموذج الأول تمثله دولة مثل رومانيا التي حسنت درجاتها من‏3.86‏ درجة في‏2008‏ إلي‏3.97‏ درجة في‏2009‏ محققة فارقا قدره‏0.11‏ درجة ضمنت لها التقدم ثلاثة مراكز‏,‏ من المركز‏61‏ عام‏2008‏ إلي المركز‏58‏ عام‏2009,‏ والنموذج الثاني تجسده دولة مثل البرازيل التي حسنت درجاتها من‏3.87‏ إلي‏3.94‏ درجة‏,‏ محققة فارقا قدره‏0.7‏ درجة‏,‏ بيد أن هذا التقدم لم يضمن لها سوي الاحتفاظ بمركزها كما هو داخل التقرير حيث ظلت في المرتبة‏59‏ عامي‏2009‏ و‏2008,‏ والنموذج الثالث يتجسد بوضوح في الهند التي تراجعت درجتها من‏4.06‏ درجة عام‏2008‏ إلي‏4.03‏ عام‏2009,‏ بفارق‏0.03‏ درجة‏,‏ ومع
ذلك تراجعت أربعة مراكز فقط في الترتيب العام لتحتل المركز‏54‏ في‏2009‏ بعد أن كانت في المركز‏50‏ في‏2008,‏ ودلالة ذلك أن أداء بعض منافسينا كان أسرع وأكبر وأكثر فاعلية من أدائنا حتي بالنسبة لمن تراجع أداؤهم تراجعا طفيفا عما حققوه من قبل‏,‏ ومن ثم ليس كافيا أن نبذل جهدا ونحقق نموا أو حتي تنمية هنا أو هناك ثم نكتفي بأن نقدم ذلك علي انه انجاز‏,‏ بل لابد أن نربط الإنجاز المتحقق بأداء المنافسين وندخله كمعيار من معايير تقييم ما يتم القيام به‏,‏ بعبارة أخري حينما نقول إننا جذبنا عدة ملايين من الدولارات أو وفرنا بضعة آلاف من فرص العمل‏,‏ لابد أن نقدم ذلك في سياق يأخذ في اعتباره ما جذبه المنافسون من استثمارات وما حصلوا عليه من فرص عمل أو حققوه من تنمية‏,‏ حتي يكون الحكم علي ما تحقق صائبا وموضوعيا وفي سياقه الصحيح محليا ودوليا‏,‏ والنتيجة التي يمكن الخروج بها من هذه النقطة أن أداء مصر خلال‏2008‏ حقق إضافة ولا شك‏,‏ لكنها بمعايير المنافسة أقل مما كان يتعين تحقيقه‏,‏ وأن الجهد المبذول يتعين أن يزداد ويصل إلي المستوي الذي يجعله ندا للمنافسين‏,‏ وهو ما يجلعنا نقول مجددا أن الأمر لم يعد مرتبة في التقرير بشكل عام‏,‏ بل أصبح مقارنة لنقاط الضعف والقوة مع الخصوم والمنافسين‏