تداعيات الأزمة المالية العالمية.. ألقت بظلالها علي سوق العمل في مصر في ظل تزايد الركود والكساد وتوقف ماكينات الإنتاج وخطوط الإنتاج في المصانع.
اضطرت بعض المصانع إلي الاستغناء عن بعض العمالة المصرية خاصة العمالة المؤقتة والبعض الآخر أبقي علي هذه العمالة انتظاراً لإنفراج الأزمة ورغم هذه الظروف والاستغناء عن بعض العمالة المصرية إلا أن هناك بعض المصانع مازالت تستخدم العمالة الأجنبية من شرق آسيا قدرت الآن بنحو 150 ألف عامل في قطاعات المنسوجات والبترول والكيماويات ومواد البناء ودباغة الجلود.. في ظل الأزمة الكثير من الدول والوحدات الإنتاجية بها قررت تخفيض العمالة الأجنبية بها فهل من الممكن أن تحوز المصانع المصرية نفس الطريق وإحلال المصرية مكان الأجنبية حتي تزول أسباب الأزمة ولو مؤقتا.
أصحاب المصانع تضاربت أقوالهم حول أفضلية العمالة المصرية أم الأجنبية في الأداء والكفاءة باعتبار أنهم مضطرون بسبب الأزمة المالية العالمية لخفض تكلفة الإنتاج والأجور منهم مَنْ يوضح أنه قام بخفض حجم العمالة الأجنبية فقط وأنه لا يمكن الاستغناء عنها بالكامل لانضباطها ورخص أجورها.
والبعض الآخر يؤكد أنه قام بالفعل بإحلال العمالة المصرية محل العمالة الأجنبية خلال الشهور الأخيرة.
إذن في ظل هذه الظروف ما هو دور الحكومة في الحفاظ علي استمرار وتشغيل العمالة المصرية الأولي بالرعاية من خلال توفير مراكز تأهيل وتدريب لتخريج عمالة مدربة ومؤهلة لشغل العمل ليس فقط الآن بل لفترات طويلة قادمة وأيضا تصدير هذه العمالة لدول المنطقة المجاورة فلابد من الاهتمام بمراكز التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل لسوق العمل وربط التعليم بسوق العمل ولابد من توحيد الجهود المبذولة لتخريج عمالة مدربة من مراكز التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة وأيضا توفير الدعم اللازم لها من خلال وزارة القوي العاملة وفي ظل هذه الأزمة تبحث عن حل لهذه القضية الهامة.
رؤساء الغرف الصناعية : العمالة الأجنبية أقل من 1%
أكد اتحاد الصناعات أن حجم العمالة الأجنبية في مصر تراجع بنسبة كبيرة جداً ولا يمثل 1% خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية علي الصناعة والإنتاج.
وقال إنه تم تقليص أعداد العمالة الأجنبية في قطاعات عديدة والتي كانت تعمل كخبراء أو في صيانة الماكينات وتم إحلال العمالة المصرية بدلاً منها كنوع من تخفيض تكاليف الإتتاج حيث إن أسعار العمالة الأجنبية مرتفعة جداً ومكلفة.
وأوضح شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات أنه لا توجد احصائية بأعداد العمالة الأجنبية بالاتحاد وأن جهة الاختصاص هي وزارة القوي العاملة التي تمنح التراخيص.
وقال وكيل اتحاد الصناعات إن المرحلة الحالية والقادمة من أصعب المراحل التي تمر بها الصناعة المحلية والعالمية في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أصابت الأسواق بالركود والكساد تماماً والتالي لا يمكن الاحتفاظ بأي عمالة أجنبية داخل المصانع بمصر لأن مرتباتهم مرتفعة جداً بالمقارنة بالعمالة المصرية.
أضاف أن هناك العديد من الصناعات لا يمكن أن تستغني عن بعض العمالة الأجنبية نهائياً لأسباب عديدة ولكن الأزمة المالية أدت إلي تخفيضها والحد منها.
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن هناك نسبة من العمالة الأجنبية تعمل في مصر ولكن أعدادها الحقيقية غير معلومة بالتحديد وأدت الأزمة المالية العالمية إلي تقليص حجمها لأنها تمثل عبئاً كبيراً علي المصنع خاصة أن مرتباتها بالعملة الصعبة ويصعب تدبيرها في ظل الأزمة العالمية.
وأضاف أن هناك صناعات لا تزال لديها بعض العمالة الأجنبية مثل البتروكيماويات والبترول والدباغة والنسيج والغزول مشيراً إلي أنه تم إحلال العمالة المصرية محل الأجنبية بنسبة كبيرة حيث إن التدرريب الجيد للعمالة المصرية جعل منها نماذج فريدة في الأداء والمتابعة.
وقال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إنه تم تقليص أعداد العمالة الأجنبية التي تعمل في مجال الصناعات النسجية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيراً إلي أنه تم إحلال العمالة المصرية محل العمالة الأجنبية مكانها.
وأضاف أن حجم العمالة الأجنبية أصبح محدوداً جداً لا يتجاوز ألفي عامل تقريباً في تخصصات نادرة ومهمة لافتاً إلي أن جميع مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية وأصبح من الصعب الاحتفاظ بأي عمالة أجنبية كانت تعمل بصفة مؤقتة لعدة شهور كخبراء أو مدربين للعمالة المصرية.
أضاف أن هناك مصانع غزول ونسيج وملابس جاهزة أقيمت باستثمارات مشتركة وأخري باستثمارات أجنبية بالكامل مثل المصانع التركية التي أقيمت في المدن الصناعية مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها وتعمل بها نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية.
وقال الدكتور محمود سليمان نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن سوق العمالة في مصر يصل تقريباً إلي 22 مليون عامل تقريباً وإن نسبة العمالة الأجنبية فيها يصل إلي 1% علي الأقل فيكون متوسط حجم العمالة الأجنبية في مصر في جميع الصناعات بما فيها الخادمات الأجنبيات إلي 150 ألف عامل تقريباً ويوجد منها عمالة لا يمكن الاستغناء عنها تماماً.
وقال الدكتور مكرم مهني نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات إن الصناعات الدوائية لا يوجد بها عمالة أجنبية إلا بنسبة محدودة جداً كخبراء أو ممثلين لشركات أجنبية فقط وأن عددهم لا يتجاوز 20 فردا فقط لا غير مشيراً إلي أن الصناعات من الصناعات التي تعتمد علي أطباء وصيادلة فقط في المقام الأول وبعض العمالة الفنية المحدودة جداً وبالتالي لا نستطيع استقدام أطباء وصيادلة من الخارج ولدينا خريجون مميزون في كليات الصيدلة والطب.
وقال إن العمالة الأجنبية في مصر ظاهرة غير منتشرة بالكم الكبير ولا تتجاوز نسبتها واحد في الألف.
وقال المحاسب محمد صالح الشبراوي نائب رئيس غرفة الأخشاب إن حجم العمالة الأجنبية في مصر كان قبل الأزمة المالية العالمية لا يقل عن 150 ألف عامل علي الأقل ولكن بعد الأزمة تراجعت إلي حدود 50 ألف عامل في قطاعات الصناعات الغزل والنسيج والبترول والكيماويات والدباغة ومواد البناء.
رؤساء النقابات:
توظيف المصريين.. شرط لحوافز المستثمرين
رفض رؤساء النقابات واللجان النقابية للشركات استقدام أي عمالة أجنبية وخاصة الآسيوية إلي السوق المصري تحت مسميات متعددة في ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة وزيادة نسبة البطالة وعدم توافر عمل مناسب.
قال النقابيون إن العامل المصري هو الأكفأ والدليل هو تفوقه في سوق العمل بالخارج وتميزه في مختلف المجالات.
دعا ممثلو العمال إلي ضرورة سن تشريعات تحظر استقدام العمالة الأجنبية مع تقنين أوضاع الخبراء الذين يستقدمون لفترات محددة.. فماذا يقولون عن ظاهرة العمالة الآسيوية؟
يقول سعيد الجوهري رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج أن هذه الظاهرة موجودة في مناطق محددة مثل مدينة بورسعيد والمدن العمرانية الجديدة وغيرها.
قال إن بعض المستثمرين يفضلون العمالة الآسيوية لأنها تعمل ساعات أكثر وأجور رخيصة.. أقل مما يتقاضاه العامل المصري.. ألمح أن الدولة تقدم مزايا كثيرة للمستثمرين وتدعم لهم الصادرات علشان يوفروا فرص العمل للشباب المصري وليس الأجنبي.
أكد أن ظاهرة استقدام عمالة أجنبية وخاصة الآسيوية يمثل ظاهرة خطيرة علي الاقتصاد القومي وخاصة علي سوق العمالة.
قال إن المستثمرين يدفعون لهم أجورا أقل ويوفرون لهم معسكرات رخيصة وليس مدناً سكنية كما يطلب العامل المصري.
أضاف أن صناعة الغزل والنسيج هي أكثر الصناعات التي تستقدم العمالة الأجنبية وخاصة في مصانع الملابس الجاهزة.. أشار إلي أن القانون المصري يحظر ألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية أكثر من 10% من عمال المصنع أو الشركة.
قال إن المستثمرين يتعاملون معها باليومية وليس بموجب عقد عمل يسدد له تأمينات وخلافه.
أضاف أن البلاد مثل الدول الأخري تمر بأزمة اقتصادية طاحنة وبطالة كثيفة والمفروض أن يتم إتاحة فرص العمل للشباب المصري قال إن إدعاء المستثمر بأن العامل المصري غير مدرب هو حق يراد به باطل لأن هناك مؤسسات عديدة للتدريب يمكن من خلالها تقديم أي إمكانيات تدريبية أشار إلي أن صناعات الملابس لا تحتاج إلي تدريب وتقنية عالية.. في ماكينات الحياكة.
قال إن نقابات العمال تتصدي لهذه الظاهرة داخل وزارة القوي العاملة لكن المشكلة التي تواجههم هو أن معظم الشركات غير منخرطة في التنظيم النقابي أيضا فإن غالبية مصانع القطاع الخاص لا يوجد بها تنظيم نقابي.
أكد أن كفاءة العامل الآسيوي ليست أفضل من العامل المصري.. وأن المصري أولي بالرعاية.
يؤكد محمد عفيفي رئيس نقابة عمال الكيماويات والدواء أن هذا القطاع يخلو من هذه الظاهرة تماماً.. قال إن العامل المصري أولي بالرعاية خاصة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وبطالة مرتفعة واتجاه بعض المصانع في الخارج والداخل للاستغناء عن العمال.
أضاف أنه إذا كان المستثمر يستقدم هذه العمالة بدعوي النقص في التدريب فإن الحكومة تملك من الإمكانيات الكافية لتأهيل هذه العمالة.
قال إن مصر تضم معاهد للتدريب من كل نوع مؤكداً أن الآسيويين ليسوا متميزين عن المصريين وأن المواطن المصري من حقه أن يدعم ويدفع لاحتلال وظيفة مناسبة وأن مصر لا تنضب بالرجال أو معاهد متخصصة في التدريب.
أضاف أن العامل المصري عندما يخرج إلي سوق العمل في الخارج فإنه يحتل المرتبة الأولي بين كل الجنسيات.
يؤكد مسعد الفقي نائب اتحاد عمال الغربية ورئيس نقابة غزل المحلة إن مصانع الغربية لا تعاني من هذه الظاهرة.. سواء في مصانع قطاع عام أو خاص.
قال إنه يكفي قطاع الغزل والنسيج ما تعرض له من خصخصة ومعاش مبكر خلال الفترة الماضية.. ولا يجب أن يتحمل هذا القطاع بعمالة آسيوية قادمة من الخارج لتنافس في سوق العمل.
أضاف أن العامل المصري عنده إمكانيات إذا أحسن استغلالهما ما كان هناك موضع قدم لعامل آسيوي.
أضاف أنه إذا كان الأمر يتعلق بشراء ماكينة جديدة أو استقدام خبير فإنه يكون لفترة محدودة.. أما إذا تعلق الأمر بوظيفة دائمة وسداد أجور ومرتبات لعمال أجانب فإن هذه الظاهرة مرفوضة.
يقول إسماعيل كرارة نائب رئيس النقابة العامة لقطاع البنوك والتأمينات إن هناك بعض البنوك الخاصة تستقدم عمالة أجنبية وهذا الإجراء غير محظور.
قال إن ظاهرة استقدام عمالة أجنبية ظاهرة خطيرة تؤدي لآثار سلبية علي الاقتصاد الوطني قال إن بعض قطاعات الاقتصاد تستقدم الفلبنيين والهنود للعمل في صناعات معينة مثل صناعات السجاد والتليفزيونات في المدن الصناعية. الجديدة.
قال إنه لا يمكن حظر استقدام عمالة أجنبية ولكن الدول الأخري تفرض قيوداً علي استقدام العمالة.
أضاف أن الهدف من استقدامهم واستخدامهم هو سداد أجور قليلة لهم.. وأنه يجب إعطاء الأولوية للعامل المصري في ظل مجتمع يعاني من البطالة وعدم توفر فرص العمل للشباب.
ألمح أن العامل المصري يعادل 5 آسيويين في دول الخليج فلماذا يتم تفضيل العامل الآسيوي عن المصري في بلاده.
المدير التنفيذي للمشروع القومي لإصلاح التدريب المهني:
إعادة تأهيل العمالة المصرية متطلبات السوق
أكد الكيميائي محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التدريب المهني والتعليم الفني التابع لوزارة التجارة والصناعة أن العمالة المصرية علي مستوي عال من الكفاءة والأداء المميز مشيراً إلي أن برامج التدريب التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية ساهمت في إعادة تأهيل العمالة المصرية في العديد من المجالات التي يحتاجها سوق العمل مشيراً إلي أن مشروع إصلاح التدريب المهني والتعليم الفني أحد أهم المشاريع التي تعتمد عليها الصناعة المصرية حالياً من أجل تطوير وبناء القدرة التنافسية لها أضاف أن المشروع نجح خلال الثلاث سنوات الماضية في تأسيس وتكوين كوادر تدريبية في مجالات الملابس الجاهزة وصناعات الأخشاب والغذائية والهندسية ومواد البناء وقال إن الطفرة التدريبية التي تحققت خلال الثلاث سنوات ترجع إلي الخبراء الأجانب الدوليين الذين تم استقدامهم من الخارج وقاموا بعمليات مسح شامل لكافة احتياجات الصناعات وإعداد وتصميم برامج التدريب المناسبة التي ساهمت في زيادة كفاءة التدريب ورفع مستوي العمالة.
أضاف أنه تم إنشاء 12 وحدة تدريبية محلية مع المحافظات علي مستوي الجمهورية حيث ستسهم في تجميع جهود كل الأطراف في مجال التدريب بالمحافظات والتنسيق بينهم لإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية طبقاً لاحتياجات الأنشطة الصناعية والإنتاجية والخدمية بكل محافظة وقال إنه تم تدريب أكثر من 1900 مدرب بالإضافة إلي تطوير أكثر من 350 وحدة تدريبية بالشركات والمصانع والهيئات والمصالح الحكومية.
وقال إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم 6 وزارات هي التجارة والصناعة والقوي العاملة والتدريب والإنتاج الحربي والتربية والتعليم تتولي وضع استراتيجية شاملة لتطوير التدريب المهني خلال المرحلة القادمة وأوضح أن استراتيجية تطوير التدريب المهني والتعليم الفني تتضمن خطة زمنية يتم تنفيذها علي مراحل.