11/2/2009

قضت محكمة عسكرية في مدينة الاسماعيلية بالسجن عامان وغرامة 5 الاف جنيه على مجدي احمد حسين الأمين العام لحزب العمل المعارض المجمد.

وكانت النيابة العسكرية بشمال سيناء قد وجهت لحسين الاسبوع الماضي تهمة التسلل عبر الحدود إلى غزة.
وقال محمد منيب المحامي عضو هيئة الدفاع عن مجدي حسين ان موكله حرم من حق الدفاع عن نفسه في الجلسة الوحيدة التي انعقدت للقضية في احدى الثكنات العسكرية بمدينة الاسماعيلية.

وأكد ان المحامين عن المتهم منعوا جميعا من حضور المحاكمة باستثناء محام واحد انتدبته المحكمة وهو ليس من هيئة الدفاع عن حسين ولم يوافق المتهم عليه.
وقال ان الدغاع عن حسين لم يتمكنوا من الحصول على نسخة من اوراق القضية قبل الجلسة ولم يسمح سوى لاثنين من المحامين فقط بالاطلاع عليها وقراءتها فقط دون تصويرها.

ووصف الحكم بأنه سبة في جبين القضاء المصري ويؤكد ان منظمة القضاء في مصر بحاجة إلى إعادة نظر.
وقال ان الحكم ليس قضائيا وانما سياسيا ويؤكد استخدام الدولة لسلطاتها الامنية والعسكرية ذات الذراع الطولى والتي تتحكم في كل مقدرات الدولة، وان قرار المحكمة يؤكد ان القضاء المستقل لا يزال املا بعيد عن المصريين خاصة العاملين في المجال السياسي.

منتصر الزيات يتحدث عن محاكمة مجدي حسين
وكان حسين قد احتجز في أحد أقسام شرطة العريش بعد أن اعتقلته قوات الامن عند معبر رفح بعد محاولة دخوله عبر المعبر وتم التحفظ على هاتفه المحمول وجواز سفره.
وقالت السلطات الامنية ان مجدي حسين دخل متسللا الى غزة بطريقة غير شرعية وظل هناك طوال فترة العدوان واطلق تصريحات عديدة تشير الى وجوده بالقطاع.
ولدي وصوله الي الجانب المصري في احد الاتوبيسات تعرفت عليه السلطات المصرية والقت القبض عليه واعترف بعملية التسلل الي القطاع.
وأكدت مصادر فلسطينية انه دخل الي غزة عبر احد الانفاق ولم يتمكن من العودة بنفس الطريقة.

وكان مجدي حسين دخل غزة قبل أسبوع والتقي قيادات الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية وعقد مؤتمرًا صحفيًّا مع إحدى المنظمات الحقوقية الفلسطينية المهتمة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

Teslam