أكد عدد من نواب مجلس الشعب في بيانات عاجلة تلقاها وزراء الصحة والزراعة والبيئة والري والموارد المائية أن الكثير من أصحاب المزارع السمكية يعتمدون على مواد غير آمنة في تغذية الأسماك حيث يؤدي رغبتهم في التوفير إلى خسائر فادحة في الثروة السمكية.

وطالب النواب بتكثيف الحملات الرقابية على كل من المصانع المنتجة لعلف الأسماك والمزارع السمكية محذرين من استخدام فضلات الخنازير والدواجن في تغذية الأسماك للحيلولة دون انتقال العدوى.

وحمل النواب سعد خليفة وحيدر بغدادي والدكتور طلعت مطاوع وسعد الحسيني وعلى لبن ومحمد العمدة والدكتور جمال زهران الحكومة مسئولية حدوث أي حالات تسم أو نفوق للثروة السمكية سواء في مجرى نهر النيل أو المزارع السمكية.

وأكدوا أن الشعب المصري على وشك التعرض إلى كارثة صحية وبيئية صعبة نتيجة فوضى إعدام الخنازير والتخلص من مخلفاتها ونفوق الدواجن المصابة، وإلقاء كميات كبيرة منها في مياه النيل أو المزارع السمكية باعتبارها غذاءً للأسماك وإن كانت تتركز بصورة أكبر في المزارع السمكية؛ إذ يعتبرها أصحاب هذه المزارع أرخص الوسائل لتغذية الأسماك.

وطالب النواب الحكومة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنشر قوات إضافية من خفر السواحل لضبط ومكافحة عمليات إلقاء المخلفات وتكليف عمال متخصصين للتخلص من جثث الخنازير والطيور المصابة فضلاً على تشديد الرقابة الأمنية والصحية على أماكن ذبح الخنازير، وضرورة اتخاذ الإجراءات الحمائية على المزارع السمكية، خاصة بعد تحذير خبراء الاقتصاد الزراعي من انتقال أنفلونزا الخنازير والطيور إلى الأسماك.