تدرس لجنتان فى مجلس الشورى السعودى، اقتراحا يقضى بمنع زواج القاصرات فى المملكة، وذلك فى ظل ضغوط داخلية وخارجية للحد من هذه الظاهرة، حسبما أفادت صحيفة الرياض السعودية اليوم، الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان فى مجلس الشورى غير المنتخب، تدرس فكرة "تعميم على مأذونى الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتى تقل أعمارهن عن 18 سنة"، وأشارت الصحيفة إلى وجود "مشروع مشابه تدرسه لجنة الشئون الاجتماعية حول تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء".

ونقلت الصحيفة، عن مقدم الاقتراح العضو فى المجلس محمد القويحص، قوله إن الخطوة تأتى نظرا إلى "زيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات"، وإلى كون "المملكة وقعت عدداً من الاتفاقيات الدولية، وأصدرت نظام الاتجار بالأشخاص، والذى وضع تعريفا للطفل بأنه من كان عمره أقل من 18 سنة"، مضيفاً أنه "يمكن تعديل السن من 18 إلى أقل طبقا لما يراه المجلس فى حال فازت التوصية بالمناقشة"، مشيرا إلى أن "معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج".

ولا يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية، بل يقدم التوصيات ويناقش القوانين، وكان قرار أصدره قاض فى مدينة العنيزة السعودية، وجدد فيه رفض تطليق طفلة فى الثامنة من العمر من زوج يكبرها بخمسين سنة تقريبا، أثار الكثير من الجدل فى السعودية وفى الخارج.

وبحسب الصحف، كان والدة الطفلة تسعى لتطليقها، بعد أن أقدم والد الطفلة على تزويجها مقابل المال، ورفض القاضى مرة أولى تطليق الفتاة، ثم رفض ذلك مرة ثانية، بعد أن أحيلت القضية إليه من محكمة الاستئناف لإعادة النظر فى الحكم.
وفى مطلع السنة الحالية، جدد مفتى السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إجازة زواج الفتيات القاصرات فى سن العاشرة، مخالفاً بذلك توجيهات الحكومة