رغم اعترافه بتحديات الأزمة العالمية وتداعياتها علي الاقتصاد المصري‏,‏ كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن خطة جديدة لتنشيط استثمارات جديدة في العام المالي المقبل تزيد علي‏52‏ مشروعا في البنية الأساسية باستثمارات تبلغ‏120‏ مليار جنيه تطرح بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص‏.‏

وقال‏:‏ إن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بفضل الإصلاحات التي تمت في مختلف جوانب الاقتصاد‏,‏ كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بمعدل يصل إلي‏38%‏ سنويا‏,‏ وغالبية هذه الاستثمارات من المشروعات الصغيرة‏.‏

وأشار إلي أن‏70%‏ من المشروعات يقل رأسمالها المصدر عن مليون جنيه‏,‏ كما أن الاستثمارات الأجنبية تم جذبها منذ يوليو‏2004‏ حتي ديسمبر‏2008‏ بلغت‏38‏ مليار جنيه‏,‏ بينما بلغت الاستثمارات الخاصة‏408‏ مليارات جنيه في الفترة نفسها‏.‏

جاء ذلك في الحوار المفتوح الذي أجراه محيي الدين أمس بمعهد إعداد القادة بحلوان بحضور نحو‏500‏ من معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصرية‏.‏

وأكد وزير الاستثمار أن الجهود في مجال الاستثمارات لم تقتصر علي زيادة الاستثمارات فقط بل استطعنا تنويعها من مختلف دول العالم‏,‏ مشيرا إلي وجود قائمة تتضمن‏50‏ دولة من أكثر الدول استثمارا في مصر تشمل دولا عربية وأوروبية وأمريكية مع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الآسيوية خاصة من الصين والهند وكوريا الجنوبية وأخيرا من ماليزيا‏,‏ كما نسعي إلي زيادة التعاون الاقتصادي مع دول إفريقية خاصة دول حوض النيل‏.‏

وحول سبل تدبير التمويل اللازم للمشروعات الكبري التي تعتزم الدولة تنفيذها في ظل عجز الموازنة‏,‏ أكد محيي الدين أن الدولة تعمل علي تفعيل نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مثل هذه المشروعات‏,‏ بالإضافة إلي أن بعض المشروعات تمولها الدولة مثل طريق الصعيد ـ البحر الأحمر الذي يمول من عائدات إدارة الأصول المملوكة للدولة وتنفذه إحدي الشركات التابعة للوزارة‏.‏

وأكد محيي الدين أن وزارة الاستثمار تقوم بتطبيق برنامج متكامل للهيكلة وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام وفقا لبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة‏.‏ ومن خلال هذا البرنامج تم ضخ استثمارات كبري في شركات الألومنيوم والحديد والصلب والسكر والحاويات والفنادق‏,‏ بالإضافة إلي دخول بعض الشركات في مشروعات جديدة منها الأسمنت والصودا والسكر‏,‏ مشيرا إلي أنه لولا الإصلاحات الكبري التي تمت في قطاع الأعمال العام بدءا من عام‏2004‏ لما تمكنا من ضخ هذه الاستثمارات‏,‏ حيث أسهمت هذه الإصلاحات في تحول قطاع الأعمال العام من الخسارة إلي تحقيق أرباح وصلت خلال العام المالي الماضي إلي ما يزيد علي‏5‏ مليارات جنيه‏.‏