أمهلت وزارة النقل رجل الأعمال حسام لهيطة، صاحب شركة إيجى ترانس للملاحة النهرية التى تحتكر تشغيل موانئ نهر النيل «١٠ أيام» للرد على ملاحظات الوزارة حول الصيغة النهائية للعقد الجديد، والذى سيحل محل العقد الاحتكارى الموقع بين الوزارة والشركة منذ ٢٠٠١.

واتفق الطرفان فى اجتماعهما الذى عقد الخميس الماضى على رغبتهما فى الانتهاء من الصيغة النهائية للعقد بعد مفاوضات استمرت ٣ سنوات لبدء العمل، خاصة مع قرب طرح المخطط العام لنهر النيل.

وكشفت مصادر رسمية أن المفاوضات النهائية تدور حول الميناء الذى تريده الشركة بديلاً لميناء أثر النبى، وتسعى الشركة للحصول على وعد صريح بالموافقة على إنشاء ميناء فى القاهرة.

وقالت المصادر «إن المفاوضات تدور حالياً بشأن توفير الميناء البديل فى القاهرة الكبرى، على أن تقوم شركة إيجى ترانس بشرائه، فيما تقوم وزارة النقل بالموافقة على التراخيص.

وصرح اللواء كريم أبوالخير، رئيس هيئة النقل النهرى، بأن وزارة النقل حريصة على مصلحة لهيطة وجميع المستثمرين الذين يرغبون فى العمل فى نهر النيل.

وقال أبوالخير فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» «إن الوزارة ولهيطة اتفقا الأسبوع الماضى على بعض البنود الفرعية، وأتمنى من لهيطة أن يوافق عليها خلال مهلة الـ١٠ أيام، التى تمت الموافقة عليها فى الاجتماع الأخير، لأنه لا يوجد وقت للمفاوضات، خاصة أن وزارة النقل ستطرح قريباً موانئ نهر النيل على الجميع.

وأضاف: «إن لهيطة وافق على إلغاء البنود الاحتكارية، والتى تمنع وزارة النقل من طرح موانئ على المستثمرين» ورحب بأن يعمل الجميع معه، وهو ما يثبت حسن نواياه فى عملية المفاوضات، ويجعل وزارة النقل تبدى هى الأخرى حسن النية فى المفاوضات فى ضوء القانون.

وتابع أبوالخير: «إن نهر النيل يعد خصباً للاستثمار وتحقيق الأرباح، وهو أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها تكلفة، حيث إن معدل استهلاك الطاقة فى النقل النهرى من وقود وزيوت وشحومات أقل بنسبة ٤٤% من النقل البرى، وعلى سبيل المثال فإن تكلفة نقل الطن برياً من الإسكندرية إلى القاهرة تتراوح ما بين ٥٠ و٥٥ جنيهاً، بينما لا تزيد هذه التكلفة على ٢٣.٥ جنيه من خلال النقل النهرى، أى أقل من النصف مما يمكن أن ينصرف إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك».