أبدى فلاحون رفضهم لشروط وأسعار توريد القمح المحلى التى أعلنت الحكومة عنها خلال الأسبوع الماضى موضحين أن قصر توريد القمح المحلى على درجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط سوف تسبب لهم «خسائر كبيرة» فى ظل الأسعار المعلن عنها.

وأكد الفلاحون ارتفاع جودة القمح المصرى مقارنة بالمستورد، متسائلين «لماذا لا يتم وضع مثل هذه الشروط للأقماح التى يتم استيرادها من الخارج والتى غالباً ما تكون أقماحاً رديئة؟».

وطالبوا الحكومة بتسلم الأرز بالأسعار العالمية أسوة بالقمح، أو إعادة فتح باب تصديره لتعويض خسائر الفلاحين الناجمة عن القمح، خاصة أن احتياطى مصر من الأرز يكفى لمدة ثلاث سنوات «حسب قولهم» محذرين مما وصفوها بـ«عمليات التلاعب» التى يمكن أن تحدث أثناء التوريد برفض الأقماح من الفلاحين بدعوى درجة النظافة، ثم قبولها من التجار بنفس درجة النظافة التى رفضتها من الفلاحين لتحقيق مكاسب شخصية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعى أن وضع حد أدنى لدرجة النظافة هذا العام «ليس بدعة» بل هو نظام معمول به من العام الماضى، موضحاً أن هدفه طحن أقماح عالية الجودة لاستخراج دقيق جيد يستخدم فى إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وقال المصدر: «الوزارة لا تعمل على تعجيز الفلاح، بل بالعكس تشجعه على التوريد وتسعى إلى تسلم أكبر كمية من القمح المصرى، خاصة أنه الأفضل».

وأشار إلى أن تحديد سعر التوريد جاء بعد إجراء دراسات دقيقة لتكلفة إنتاج الفدان وحساب هامش ربح مناسب، مؤكداً عدم تعرض الفلاحين لأى خسائر من الأسعار المعلنة.

وأوضح المصدر أن ارتفاع سعر التوريد بنسبة كبيرة عن الأسعار العالمية سوف يدفع ببعض التجار معدومى الضمير إلى استيراد الأقماح من الخارج وتوريدها، على اعتبار أنها أقماح مصرية، وبذلك يتحول الدعم المخصص للفلاح، لهذه الفئة من التجار وهذا أمر مرفوض.

وأكد اتخاذ «إجراءات صارمة» للحد من التلاعب أثناء عمليات التوريد، وتوقيع عقوبات مشددة على من يثبت قيامه بأى تلاعب.

وقال: «إن القمح المستورد من الخارج أصبح يخضع لشروط مشددة وليس كما يظن البعض، فهناك نسب محددة للبروتين والجيلوتين ودرجات النظافة».

وأكد حسين عبدالمنعم، مزارع، أن الأسعار المعلن عنها وتحديد حد أدنى لدرجة النظافة من شأنه أن يصيب الفلاح بخسائر كبيرة فى ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان، موضحاً أن ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان يتمثل فى زيادة سعر التقاوى التى وصلت إلى ١٦٠ جنيهاً للجوال ٣٠ كيلو، والسماد الذى بلغ ٥٠٠ جنيه للفدان، وإيجار الفدان الذى وصل إلى حوالى ٢٥٠٠ جنيه سنوياً، إضافة إلى تكلفة التقاوى والمبيدات.

وأشار عبدالمنعم إلى أنه بحساب العائد من الفدان وفقاً للأسعار المعلنة فإن الفلاح سوف يخسر من زراعة القمح، لافتاً إلى أن بيع الأردب بسعر ١٤٠ جنيهاً يعنى أن متوسط سعر الفدان ٣٦٠٠ جنيه وهذه القيمة أقل من التكلفة الفعلية.

وطالب على عبدالعزيز، عضو شعبة صناعة الحبوب، بشراء الأرز من الفلاحين بالأسعار العالمية أسوة بالقمح، وتساءل لماذا ربطت الحكومة سعر توريد القمح بالسعر العالمى المنخفض، ولم تفعل ذلك مع الأرز رغم ارتفاع سعره عالمياً وإغلاق باب التصدير للخارج؟

وتوقع أن تشهد عمليات توريد القمح هذا العام «بعض التجاوزات» بسبب درجات النظافة، لافتاً إلى أن بعض الشون قد ترفض تسلم القمح من الفلاحين لصالح التجار، حتى يلجأ الفلاح إلى البيع للتاجر بسعر أقل من سعر التوريد، ثم تعود الشون وتتسلمه من التاجر بنفس درجة النظافة التى رفضتها من الفلاح.