عمدت المصانع التركية من خلال بعض المتعاونين معها من المستوردين المحليين فى ترويج شائعات عن ارتفاع أسعار الحديد عالميا إلى ٥٠٠ دولار للطن، بدلا من ٤٧٠ دولارا، وذلك بهدف عمل بلبلة فى السوق المحلية، وللضغط على المصنعين المحليين لرفع أسعارهم نهاية الشهر الجارى.

وفشلت المصانع التركية خلال الأيام الأخيرة فى رفع الأسعار وعادت معظم المصانع التركية إلى الأسعار السابقة مع عدم وجود طلب من المستوردين المصريين بالأسعار الجديدة.

كانت أنباء ترددت فى السوق عن ارتفاع سعر طن الحديد المستورد من تركيا إلى ٥٠٠ دولار، وحاول المستفيدون ترويج شائعات عن ارتفاعات جديدة فى الأسعار إلا أن الأسعار عادت إلى معدلاتها الطبيعية.

وقالت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن سعر طن حديد التسليح التركى وفقا لنشرة بيزنس ستيل يبلغ ٤٥٠ دولارا فى ٩ أبريل الماضى، فيما يبلغ سعر طن البيليت لنفس الفترة ٣٥٠ دولاراً.

وقال أسامة عبد المنعم، المدير التجارى لشركة الهبة للصلب، إن المصانع التركية دأبت فى الفترة الأخيرة، وفى ظل اعتماد السوق المحلية على الاستيراد منها، على ترويج أنباء عن زيادة جديدة فى الأسعار حتى تجبر المصانع المحلية على تثبيت السعر أورفعه بما يسمح للأتراك باستمرار التصدير إلى السوق المحلية.

وأضاف أن سعر طن الحديد التركى لايزال عند حاجز ٤٧٠ دولارا، و لم يتم التعاقد على أى شحنة بسعر الـ٥٠٠ دولار.

وأكد هاشم الدجوى «تاجر» أن أسعار الحديد المستورد مستقرة ولم تزد خلال الأيام الأخيرة، وسعر الطن للتاجر يتراوح بين ٣ آلاف و٣١٥٠ جنيها، وللمستهلك ٣٢٠٠ جنيه، موضحا أن الموانى استقبلت كميات كبيرة من الحديد المستورد خلال الأسبوع الجارى، ولا توجد مشكلة فى الكميات المطروحة فى السوق، خاصة مع انتظام المصانع المحلية فى إنتاج الكميات المقررة.

وقال مصدر مقرب من المصانع التركية إن الاتراك يسعون إلى التحكم فى السوق المحلية من خلال «ألاعيب» أصبحت معلومة للجميع، والمشكلة الرئيسية الآن هى فى صغار المستوردين من غير تجار الحديد، الذين ليست لديهم خبرة فى هذا المجال، مما يجعلهم ينساقون إلى ما يعلنه الأتراك من أسعار.

وأضاف أن ما يردده الأتراك عن عودة الطلب من دول الخليج غير حقيقى، ومصر تعد من الأسواق النادرة التى لايزال لديها طلب على الحديد، وقد استقبلت الموانئ المصرية خلال الأسبوعين الأخيرين حوالى ١٥٠ ألف طن حديد.

وأوضح أن المصانع التركية تعمد نهاية كل شهر منذ تحكمها فى سوق الحديد فى مصر إلى رفع أسعارها قبل إعلان المصانع المحلية لأسعار الشهر الجديد، وذلك يتوافق مع أهداف المصانع المحلية فى تحديد حد أدنى للأسعار لا ينخفض عنه وهو ٣ آلاف جنيه للطن.