قال مصدر قضائى: إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وافق على قبول استقالة المستشار محمد عبد المنعم السحيمى، وذلك بعد قيام إدارة التفتيش القضائى بالتحقيق معه والتوصية بإحالته لمجلس الصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، لمحاكمته بعد أن أثبتت تحقيقات التفتيش عدم قيامه بإيداع أسباب الأحكام فى القضايا التى ينظرها .

وأضاف المصدر، أن إدارة التفتيش القضائى حققت مع "السحيمى"، وواجهته بما ثبت للتفتيش بأنه لم يودع أسباب وحيثيات أكثر من 200 حكم قضائى قضى فيها، واصطنع أسبابًا لعدم إيداعه الحيثيات فى الموعد القانونى المقرر بـ30 يومًا.

وأشار المصدر إلى أن "السحيمى" كلف سكرتير دائرته بكتابة مذكرة عن أسباب عدم إيداع الحيثيات، ذكر فيها أن حيثيات الأحكام موجودة، وأن عدم إيداعها هو خطأ من السكرتير، وأن القاضى سلم الحيثيات الأحكام فى موعدها، وبسؤال الموظف فى التفتيش القضائى، أكد أن السحيمى أكرهه على كتابة المذكرة، وأنه لا يكتب أسباب أحكامه.

 وأوضح المصدر أن وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، أصدر ضد السحيمى عقوبة التنبيه، بعد التحقيق معه فى التفتيش القضائى لخروجه على واجبات الوظيفة القضائية ومخالفته لقرارات مجلس القضاء الأعلى بوجوب الامتناع عن الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، مضيفا أن المستشار حسام عبد الرحيم اطلع على الاستقالة المقدمة من السحيمى والشكوى المقدمة ضده رقم 31 لسنة 2015، حصر عام، فأصدر قراره بقبول الاستقالة .